لماذا ترفض الجماعات الدينية المبادى فوق الدستورية؟

13 أغسطس 2011

بقلم: مدحت قلادة

الـ دستور Constitution هو القانون الأعلى في البلاد الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة ونظام الحكم ونوع الحكومة وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة . كما ان الدستور هو عقد اجتماعى بين المواطنين يحدد هوية الدولة والعلاقة بين الحاكم والمحكومين، مما يستلزم مشاركة المواطنين بصورة عادلة ، مهما كانت قومياتهم ودياناتهم ومذاهبهم ومعتقداتهم الفكرية والسياسية و ايا كانت أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية وموقعهم الجغرافى.

واذا كان الدستور عقد اجتماعى فانه لابد من التوافق علية ضمن قواسم مشتركة من كل الاطياف واتباع الديانات والمذاهب انطلاقا من المشاركة العادلة لجميع الاطياف باستئناء المتطرفين قوميا او دينيا ا مذهبيا او سياسيا لانهم ضد الديقراطية ومفهومها السليم الذي يعني \" حكم الجميع وليس حكم الاغلبية \" .
فالمتطرفون والمتعصبون يؤمنون بالعنف، ومن يؤمن بالعنف لا يؤمن بالديمقراطية ولا بقواعدها ومنها مبدأ التداول السلمي للسلطة ومشاركة الجميع فيها دون تمييز . ولهذا فان الدستور العادل يجب ان يضمن القيم الانسانية السامية مثل الحق والعدل وحرية التفكير والتعبير ويكون ترجمة فعلية للاعلان العالمى لحقوق الانسان التي صادقت عليه جميع دول العالم تقريبا ومنها مصر ودول العالم الحر.

ان مصر اليوم تمر بمرحلة مخاض تحتاج لدستور جديد يلبى شعارات ثورة اللوتس البيضاء \" مدنية مدنية \" دستور يحقق مصالحة وطنية , يجمع ولايفرق دستور , أي \" عقد اجتماعى \" يحقق مطالب كل فئات الشعب يلبى رغبات واحتياجات الجميع انطلاقا من مبدء مشاركة الجميع ويلبى مطالب وحقوق جميع المواطنين و كل الفئات بصورة متساوية وبعدالة .

والدستور يجب ان يضمن الحقوق المتساوية للجميع ودون تمييز لاي سبب لي كان وحق ومشاركة للكل لذا فقد ارتفع صوت عددا من الحقوقيين ورؤساء الاحزاب
منهم الدكتور اسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة يطالب بوضع مبادى فوق دستورية \" خطوط عريضة يسير عليها الدستور \" تضمن عدم انحيازة لفئة من فئات الشعب يحقق ليس مطالب المرحلة فقط بل يسير بمصر نحو مستقبل افضل يقود مسيرة مصر نحو الرقى والتصالح الاجتماعى نجد هناك حملة شعواء من الجماعات الدينية ,سلفيين واخوان, للوقوف بشدة ضد المبادى الدستوية العليا معتبرين انها التفاف على الارادة الشعبية .

هم يريدون ان تكون مصر دولة دينية وليست دولة مدنية متحضرة تنسجم مع تاريخها وحضارتها التي تمتد الى عمق تاريخ البشرية ويريدون منها ان تسير حسب رغباتهم واهوائهم محاولين تكريس مصر كدولة دينية راعية لدين على حساب اديان اخرى محاولين هدم فكرة العقد الاجتماعى بكلمات بعيدة عن الحق وعن الواقع مسخرين الدين مطية لدغدغة مشاعر البسطاء ومحاولين استخدام ذات الاساليب اثناء الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى شهر مارس الماضى فهم يهددون بتظاهرات مليونية .

ويتضح من كلمات ياسر برهامى شيخ وامام الدعوة السلفية بالاسكندرية ، ان مايقوم به بعض النشطاء السياسيين من وضع مبادىء فوق دستورية، لتكون اساسا تلتزم به اى لجنة تاسيسية يتم تكليفها بوضع الدستور، خروجا على شرع اللة وتحديا لإرادته.! واسترسل الدكتور برهامى من وصفهم بغلاة العلمانية والليبرالية بأنهم دعاة للعري والجري وراء الشهوات، وأنهم أقلية ديكتاتورية تريد فرض آرائها على جموع الشعب المصري، وأضاف: \"ليس فوقنا سوى الله فقط ولا يوجد شىء اسمه مبادئ فوق دستورية\". وهو يريد بذلك التأثير على الرأي العام لمنع انشاء دولة مدنية .
كما هاجم الشيخ نادر بكار، أحد المتحدثين
الرسميين باسم الحزب، المعتصمين بكل ميادين مصر مشيرا إلى أنهم قد اتخذوا من دماء الشهداء ذريعة لإشاعة الفوضى ووقف عجلة الإنتاج كما وصف اعتصامي سعد زغلول والقائد إبراهيم بالإسكندرية بأنهما عبث صبيان وأنه لا مبرر لهما .
والسؤال هو لماذا ترفض الجماعات الاسلامية ماتنادى بة الشرائع السماوية ؟!
لماذا ترفض الجماعات الدينية مايتشدقون به مثل شعارات العدل ؟!
لماذا تسعى تلك الجماعات لخلق توتر وانقسام داخل الشعب المصرى محاولين النيل من وحدة الصف بين الشعب بعد ثورة بيضاء وحدت وصهرت الشعب المصرى فى بوتقة واحدة .

اخيرا ان تبنى الاعلام العالمى لحقوق الانسان الصادر عن الجمعية العامة للام المتحدة هو افضل صورة لعقد اجتماعى فنهضة مصر وتطور المنطقة مرهون بتبنى واضح وصريح للميثاق العالمى واصبح معيار الدول المتحضرة هو احترام حقوق الانسان والغاء عقوبة الاعدام واشاعة الحوار والتسامح ونبذ التمييز والتفرقة بين البشر على اساس القومية او الدين او الاصل او اللون او المنطقة او الجنس .

والسؤال الاهم لماذا تكرة الجماعات الاسلامية العدل وتريد نشر الفوضى ؟