دعوة للاغتصاب!!

14 يونيه 2011

بقلم: مدحت قلادة

قضية اغتصاب ارتكبها عاطل مصري ونصف الخبر كما هو منشور »استغل عاطل ثقة حبيبته »1٢ سنة« واستدرجها من الدقي الي محل إقامته في أسيوط ليحتجزها ٥١ يوما تعدي فيها عليها جنسيا حتي تمكنت من مغافلته.
اتصلت بوالدها، الذي حرر محضرا ضده وتم القبض عليه وإحالته الي النيابة.. أحسست بسعادة بالغة بعد القبض علي الجاني واحالته للنيابة لينال جزاءه علي الخسة والندالة والإغتصاب.. مشكلة مصر قبل ثورة ٥٢ يناير هي اعتياد النظام البائد علي إزدواجية المعايير واتباع اساليب استعمارية ليفرق بين النسيج المصري مثل »اسلوب فرق تسد بين الاقباط والمسلمين« بل وزايد علي ارهاب الجماعات المتطرفة فأحداث كنيسة القديسين وأشلاء الشهداء الطائرة تؤكد علي ذلك. أما بعد ثورة ٥٢ يناير »ثورة كل المصريين« فبرحيل وموت النظام الإستبدادي من المنطقي أن تقبر معه كل أيديولوجياته وافكاره الضالة لتنتهي حقبة من ستة عقود أخرت مصر وقسمت بين المصريين جميعا.. ولكن تري هل انتهت الإزدواجية والتفرقة بين المصريين؟ هل الكل واحد أمام القانون؟
لنجاوب علي هذا السؤال معا.. إليك قصة أخري لفتاة قاصر جاكلين ابراهيم فخري فتاة العاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية بعد تغرير شاب مسلم بها وهو شكري عبدالفتاح البالغ من العمر ١٣ عاما فالفتاة يوم إختفائها كانت ٧١ عاما و٩ شهور والقانون المصري ينص في المادة ٩٨٢ من قانون العقوبات والتي عدلت من قبل من المجلس العسكري في ٠١ مارس الماضي.
»كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحيل ولا إكراه طفلا لم يبلغ ٢١ سنة ميلادية كاملة، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن ٥ سنوات«.. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ٥ سنوات إذا كان الطفل المختطف قد تجاوز عمره ٢١ سنة ميلادية كاملة ولم يبلغ ٨١ سنة ميلادية كاملة.. فإذا كان المختطف أنثي، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن ٠١ سنوات.. ومع ذلك يحكم علي فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا إقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.. هذه الجريمة توافرت فيها شروطها الثلاثة: أولا: خطف أنثي المجني عليها »جاكلين ابراهيم فخري«.. ثانيا: الأنثي أقل من ٨١ سنة ميلادية »قاصر«.. ثالثا: الخطف اقترن باغتصاب »مواقعة الأنثي«.
إذن العقوبة في هذه الحالة هي الإعدام أو المؤبد ولا يملك القاضي خيارا ثالثا.. ولكن من الغريب أن يفتح التليفزيون المصري »المحور« أبوابه للمغتصب والمجرم حسب مواد القانون المصري ليؤكد أنها علاقة حب وعلاقة زواج عرفي في تمثيلية شائنة تقلل من قيم المجتمع الرفيعة لتغير من القضية اللاخلاقية، ومن العجيب فبركة البرنامج ومحاولة التقليل من قضية اغتصاب تهدم قيم المجتمع المصري.. بالطبع إن لم يكن هناك جزاء رادع لمغتصب الفتاة فهذا يعني استمرار الحال علي ما هو عليه وهو إنتهاك شرف وعرض شركاء الوطن لتصبح هذه القضية بمثابة دعوة للإغتصاب وهذا لا يوافق عليه المجلس العسكري ولا الشرف العسكري.